إن أحد الأسباب الرئيسية لأزمة الدستورأولا أم الإنتخابات أولا هى مسألة جمع عدد من المواد الدستورية فى استفتاء واحد بشكل يجعل للمواطن أختيارين لا ثالث لهما : إما أن يقول نعم ويوافق على تعديلات لا يراها كلها سليمة ، أويقول لا ويرفض تعديلات أخرى مفيدة ومطلوبة من وجهة نظره.لهذا يحاول البعض الآن تجاهل نتيجة الاستفتاء السابق والدعوة لوضع الدستورأولا.
لهذا أقترح أن نتلافى ذلك فى الاستفتاء المتوقع على الدستورالجديد بأن تضع اللجنة الانتخابية المسؤولة تحت خانتى (نعم / لا) عبارة " المواد المرفوضة" وتترك مساحةخالية أسفلها يكتب فيها المواطن المواد التى تسببت فى رفضه للدستور ..على أن يتم الإلتفات لهذه المواد فقط فى حالة تصويت المواطن بلا على الدستور. فاذا ما جاءت نتيجة الاستفتاء بموافقة الأغلبية على الدستور فلا بأس ، أما لوجاءت برفض الدستور فيتم جمع الاوراق التى صوت فيها المواطنون بلا ويتم حصرالمواد الدستورية محل الرفض وتعديلها بدلا من تعديل الدستور كاملا ..أوالإعتماد فى ذلك على أقوال الصحف والمحللين فقط.
لهذا أقترح أن نتلافى ذلك فى الاستفتاء المتوقع على الدستورالجديد بأن تضع اللجنة الانتخابية المسؤولة تحت خانتى (نعم / لا) عبارة " المواد المرفوضة" وتترك مساحةخالية أسفلها يكتب فيها المواطن المواد التى تسببت فى رفضه للدستور ..على أن يتم الإلتفات لهذه المواد فقط فى حالة تصويت المواطن بلا على الدستور. فاذا ما جاءت نتيجة الاستفتاء بموافقة الأغلبية على الدستور فلا بأس ، أما لوجاءت برفض الدستور فيتم جمع الاوراق التى صوت فيها المواطنون بلا ويتم حصرالمواد الدستورية محل الرفض وتعديلها بدلا من تعديل الدستور كاملا ..أوالإعتماد فى ذلك على أقوال الصحف والمحللين فقط.