فى مسألة تكفير أهل الكتاب

هناك فكرة شائعة بين الفقهاء بأنَّ الكفر هو لافتة.. يعنى الواحد لا يُعد كافرًا لأن هذا حقيقة ما في قلبه ..لا.. بل هو كافر بمعنى عكس المؤمن (الذى هو المسلم).. يعنى حتى لو كان ممتنع عن أى فعل له علاقة بالكفر، أو جاهل لا يعرف الألف من كوز الذرة فسيظل كافرًا أيضًا.. وهذا للأسف من العك الذى امتلأت به بعض كتب الفقه.. لأن الكفر هو نظير الإيمان والمقابل له.. فكما أنه من الاستحالة القول بأن فلان آمن بالصدفة أو آمن عن طريق الخطأ (دون أن يدري) فلا يجوز أن نقول ذلك على الكفر أيضًا.. فالكفر فعل إرادي متعمَّد لا يحدث بالصدفة أو الخطأ ..فالكافر لابد أن يعرف ثم ينكر.. خطوتين واضحتين جدا.. يعرف أولاً ثم يُنكر..

 إذن.. ما المقصود بكلمة يعرف.. هل معناها "يأخد خبر"..أو يسمع عن "محمد" وعن "الإسلام" أو ماذا؟

"يعرف" هذه معناها أن يقع فى "يقين" الشخص بأن الإسلام دين الله حقا.. وأن محمدًا رسول الله حقًا أرسله الله ليدعوا الناس إلى عبادته وحده..إلخ. وأن تكون هذه المعرفة يقينية لا يشوبها شك..وقد أوضح الإمام الغزالي معنى العلم اليقيني من هذا النوع بقوله (العلم اليقيني هو الذي ينكشف فيه المعلوم انكشافاً لا يبقى معه ريب، ولا يفارقه إمكان الغلط والوهم، ولا يتسع القلب لتقدير ذلك، بل الأمان من الخطأ ينبغي أنا يكون مقارناً لليقين...وكل ما لا أعلمه على هذا الوجه ولا أتيقنه هذا النوع من اليقين، فهو علم لا ثقة به ولا أمان معه، وكل علم لا أمان معه فليس بعلم يقيني.) فإن كان الشخص اليهودى أو المسيحي يعرف ذلك فى قرارة نفسه فقد صدقت عليه الخطوة الأولى. 
أما الخطوة الثانية التى تجعله كافرًا فعلا هى أن يُنكر كل هذا ويكابر ما يعتقد هو فى قلبه أنه الحق.. وقد أظهر الله ذلك فيمن وصفهم بالكفار من اليهود في زمن الرسول الذين كذّبوه برغم معرفتهم بصدقه وحقيقة رسالته، فقال: ((الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءهُمْ وَإِنَّ فَرِيقاً مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ))، فمثّل المعرفة اليقينية بمعرفة الإنسان لابنه (حيث من المستبعد الخطأ فى مثل هذا الأمر)، كذلك أوضح الله أن كفار قريش يعتبروا كفارًا لأنهم كانوا يُنكرون دعوة الرسول برغم علمهم بصدق رسالته.. وقد كانوا يقولون عليه أنه كاهن وأنه شاعر وأنه ساحر وأنه مجنون.. وكان الرسول يحزن لوصفه بالكذب بهذه الأوصاف فقال الله له كاشفا حقيقة ما في قلوبهم ((قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللّهِ يَجْحَدُونَ)) .. والجحود هو الانكار..
وبرغم ذلك فقد قسم الفقهاء الكفر وصنفوه و جعلوا له أبوابا ووسعوا دائرته.. بينما الحقيقة أنه لا يخرج عن هذا المعنى الواضح.

أما الآيات التى تكفر النصارى صراحة لها تأويل.. مثلاً:

• (لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ)، الآية بصيغة الماضي (الذين قالوا) وليس (الذين يقولون).. ونفهم الآية من حيث أن المسلمين يؤمنون بأن دين المسيح الحق لا يختلف عن الإسلام حيث أرسل الله عيسى عليه السلام ليدعو خراف بنى إسرائيل الضالة لعبادة الله الواحد.. وثم تناقلت الرسالة جيلا بعد جيل على هذا الاعتقاد حتى جاء "جيل ما" وصلتهم الرسالة الصحيحة فحرفوها متعمدين وسلموها لمن بعدهم محرفة (أى فيها القول بإلوهية المسيح..إلخ) هؤلاء هم من تقصدهم الآية عندما تحدثت بصيغة الماضى وليس من جاؤوا من بعدهم (حتى زماننا هذا) ممن يقلدون ما وصل إليهم دون أن يعلموا الحقيقة..

• (لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)، الجزء الأول من الآية يستخدم صيغة الماضى أيضا أي يتكلم عن نفس الجيل الذي وصلته الحقيقة وحرفها.. أما الجزء الثانى من الآية فيؤكد التفسير الذي ذهبنا إليه حيث يتوعد الله فقط "من كفر" ممن يقول بأن الله ثالث ثلاثة.. وليس "كل" من يقول بأن الله ثالث ثلاثة بقوله (لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ) أي من هؤلاء الذين يقولون ذلك. فالله وحده يعلم مَن منهم يعرف الحقيقة فى قلبه ويكفُر بها (تنطبق عليه الخطوتين المطلوبتين للتكفير) ومَن منهم يقلد فقط ما ورثه عن آبائه معتقدًا انه يعبد الله حق العبادة ..دون أن يعلم الحقيقة علم اليقين. ولو حدث وتجاهلنا هذا الفرق الواضح فسنجد أنفسنا نعتقد أن الله سيساوي فى العقاب بين من أراد أن يعبده حق العبادة لكنه ضل الطريق وبين من كان يعرف طريق الحق و طريق الضلال وأصر أن يمشى فى طريق الضلال متعمدًا. وقد جاء بعد هذه الآيات بسورة المائدة في الآية 77 ((قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ)) حيث تتحدث الآية عن مسيحيِّ زمن الرسالة وتدعوهم لعدم اتباع قومًا عاشوا في الماضى وكانوا على ضلالة وقد أضلوا من جاءوا بعدهم.. وهو ما يؤكد نفس المعنى الذي ذهبنا إليه.. الآية تشير إلى أبناء الجيل الذى جاءتهم رسالة المسيح الصحيحة فحرفوها متعمدين (ضَلُّوا) وسلموها لمن بعدهم مُحرفة (وَأَضَلُّوا).. والغريب العجيب أن معظم الفقهاء قد فسروا الآية على أن هؤلاء القدماء هم اليهود وليس النصارى الذى حرفوا كتابهم برغم أن الآيات كلها تتحدث عن النصارى.. إلا أن بعضهم قد أدرك ذلك كالسُّدِّي . ((حدثني محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السُّدِّي" لا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرًا"، فهم أولئك الذين ضلُّوا وأضلوا أتباعهم" وضلوا عن سواء السبيل "، عن عَدْل السبيل.

والسؤال الآن: إذا لم يكن المسيحي كافرًا فماذا يكون؟؟

المسيحي يعتبر فاسد المعتقد بالنسبة للمسلم لأنه (وفق الإيمان الإسلامي) يُشرك مع الله آلهة أخرى ..إلخ. أي أنه يسير فى طريق الضلال وهو يعتقد أنه يسير فى طريق الحق.. وهذا لا يُعد كفرًا كما أن من قتل شخصا خطأ لا يستوي هو ومن قتله متعمدًا ..فحقيقة ما في قلب كل واحد من أهل الكتاب هي التي تحدد ما إذا كان كافرًا أو فاسد المعتقد. النظر إلى أهل الكتاب بوصفهم فاسدي المعتقد يشبه اعتقاد معظم الأديان بعضها فى بعض.. فالمسلم فاسد المعتقد من وجهة نظر المسيحية وكذلك المسيحي والمسلم من وجهة نظر اليهودية.. إلخ.

بقى توضيح شيء أخير.. الإسلام فرق بين الحكم على المعتقد الخاص بأهل الكتاب وبين طريقة التعامل معهم.. فجعل طعامهم حلالا والزواج من نسائهم حلالا (عكس طعام كفار الجزيرة العربية ونسائهم) وفي هذا دليل على عدم تساويهم، فلو كانوا سواءً فى الكفر لوجب تحريم أكلهم والزواج منهم كما هو معروف وهذا هو الفرق بين الكتابيّ والكافر.

حقيقة ثورة يناير

عادة ما تكون التحليلات والتفسيرات الوقتية لأي حادثة تاريخية خاطئة أو غير دقيقة.. خاصة لو كان من يقدم التحليل أحد المشاركين في هذه الحادثة. هذا بالضبط ما حدث معي و مع كثير ممن انفعلوا بثورة 25 يناير و ما تبعها من أحداث..

لقد عشنا هذه الثورة بكل جوارحنا.. وتنسمنا شذى الحرية يهفهف علينا من بعيد.. وقد أخذتنا الأحلام الوردية معها حتى ظننا أنَّنا على أعتاب مرحلة التقدم والرخاء والرقي، وأننا سنتحول إلى أوروبا جديدة في غضون 10 سنوات لا أكثر.

 لكن أيًّا من هذا لم يحدث، لقد أعمتنا حماستنا عن حقيقية ما يحدث في مصر. والآن وبعد مرور 3 سنوات على الثورة أصبحت الرؤية أوضح وأصبحت حقيقة ما حدث ويحدث جليَّة جلاء الشمس وسط نهارٍ صيفيٍّ. وكي نعرف حقيقة ما حدث في 25 يناير و ما بعدها فلابد أن نعود للوراء.. إلى 23 يوليو 1952.

لقد كانت مصر دولة ملكية دستورية.. يحكمها ملك وحكومة منتخبة.. وكانت واقعة تحت احتلال جاهد أن يفسد الحياة السياسية فيها، وأن يُقلِّب أبنائها بعضهم على بعض، وكان جيشها ضعيفًا، وملكها لا يصلح للحكم من الأصل(وإن لم يكن فاسدا بالدرجة التي صورها لنا بعد ذلك إعلام ثورة يوليو)، إلا أنها كنت تعيش مرحلة تنوع سياسية، وليبرالية نسبية سمحت بوجود قادة سياسيين وأحزاب نشيطة و تداول للسلطة، برغم أن تداول السلطة في ظل الاحتلال كان يُساء استخدامه، وكانت الروح الوطنية مفككة- نتيجة الاحتلال- بشكل منع من إقامة صناعات وطنية عملاقة أو عمل مشاريع قومية كبيرة. إلا أنَّ مصر كانت تملك نظاما تعليميًا ممتازا خرَّج أفاضل الناس في مختلف المجالات العلمية والأدبية.

وعندما قام مجموعة من ضباط الجيش بعمل انقلاب عسكري على الملك (أيده الشعب بعد ذلك) وقام بخلع الملك و طرده وتم تعطيل الحياة النيابية و أصبح الحكم كله في يد الجيش الذي سيطر عليه مجلس قيادة الثورة. ولأنَّ الضباط الأحرار لم يكونوا جميعا أبناء فكر واحد ولا يعتنقون أيديولوجيا واحدة: فهناك الليبرالي وهناك الاشتراكي وهناك الشيوعي وهناك الإخواني ..إلخ، فقد وقع بينهم خلاف بعد أن تم تحويل مصر إلى جمهورية، والتخلص من الاحتلال البريطاني. وقد كان جوهر هذا الخلاف هو: هل يُعيد الجيش الديمقراطية والحياة النيابية مرة أخرى، ويعود الجيش إلى ثكناته مُسلمًا السلطة للمدنيين، أم يبقى الوضع على ما هو عليه ويبقى الجيش هو الحاكم الفعلي للبلاد؟؟

وقد كان هناك بعض العناصر المحبة للديمقراطية في مجلس قيادة الثورة، والذين كانوا يرون في أنفسهم جنودا لا حكامًا، لهذا أيدوا عودة الجيش إلى ثكناته. لكن للأسف لم يكن جمال عبد الناصر (الزعيم الحقيقي للثورة) من بين هؤلاء، فقد رأي أن عودة الجيش إلى ثكناته يُعدُّ انتكاسة وعودة للوراء، وكان يرى أن الجيش لابد أن يحكم، وكان له ما أراد. فتم التخلص (بالإكراه أو الإجبار على الاستقالة) من كل من أيد أو دعى إلى فكرة عودة الجيش إلى ثكناته وإقامة حياة نيابية ديمقراطية مثل الرئيس محمد نجيب، أو خالد محي الدين أو يوسف صدِّيق.

وبدءًا من عام 1954 والجيش يحكم مصر بشكل منفرد، حيث يحتكر الجيش منصب رئيس الجمهورية، ويشغل العسكريين السابقين معظم الوظائف العامة المدنية كالوزراء والمحافظين ورؤساء مجالس إدارات الشركات الحكومية ورؤساء الأحياء، بل وحتى رؤساء الإندية الرياضية أحيانا.

وقد بدأ الرئيس عبد الناصر حكمه المعادي للديمقراطية والحياة النيابية بإلقاء مشروع دستور عام 1954 في سلة القمامة؛ نظرا لما يقره من حقوق و حريات، ووضع بدلا منه دستور 1956 الذي كرس لنظام ديمقراطي شكلا ديكتاتوري حقيقةً، وقد وصف الدكتور عبد الرحمن بدوي الفيلسوف الكبير وأحد أعضاء لجنة الخمسين التي وضعت مشروع دستور 54 هذا الموقف قائلاً :((لكن القائمين على الثورة لم يأخذوا به لما فيه من تقرير وضمانات للحريات والحكم الديمقراطي السليم، ووضعوا بدلاً منه دستور سنة 1956 الذي صادر الحريات و كان سندًا للطغيان الذي استقر بعد ذلك لعدة سنوات)).

ونظرًا للتطورات الدولية التي عاشها العالم لم يعد من الممكن قبول الديكتاتوريات الصريحة، فكانت إقامة حياة نيابية شكلية ضرورة لتجميل طبيعة الحكم العسكري في مصر، فأخذ الرئيس السادات هذه الخطوة تقربًا لأمريكا ودول الغرب الديمقراطي، واستمر هذا الحال (ديمقراطية شكلية و ديكتاتورية حقيقية) طوال فترة حكمه وحكم خلفه حسني مبارك، لينتهي الأمر إلى ثورة 25 يناير التي قام بها الشعب غضبا من تردى الأوضاع في آخر فترة حكم مبارك. لكن هذا ما يعرفه الجميع.. لكن ما يحدث في خلفية المشهد أهم.

كان الحكم منذ عام 1952 في يد الجيش كما قلنا.. وكان منصب الرئيس حكرا على العسكريين، وكان هناك أيديولوجيا مزيفة منشورة بين الشعب ترسخ لهذه الحالة السياسية المشوهة، وتدور هذه الأيديولوجيا حول فكرة أن مصر لا يصلح لحكمها إلا العسكريين، وقد تربت أجيال على هذه المقولة واقتنعت بها برغم زيفها و بطلانها، وقد تم الحرص على بقاء المدنيين من التكنوقراط للمساعدة فى الحكم و التخلص في الوقت نفسه من أصحاب الطموحات السياسية منهم حتى لا يشكلون نموذجا مضادًا لنموذج الحاكم العسكري الذي جاهدت السلطة الحاكمة فى مصر طوال سنواتٍ لإرسائه و نشره بين الناس.

لكن الأزمة بدأت عندما حاول حسني مبارك(العسكري) أن يتخلى عن السلطة لابنه جمال(ليس عسكريا)، مما يعنى و لأول مرة فى تاريخ الجمهورية انتقال الحكم من العسكريين إلى المدنيين، وهو الأمر الذي لم يكن سيسمح به الجيش بتاتا.

لهذا، عندما جاءت ثورة يناير وأجبرت حسنى مبارك على التخلى عن منصبه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، كانت بشكل ما تعيد الأوضاع إلى طبيعتها وتحل الأزمة، ولو كانت الظروف مواتية لكان الرئيس التالى هو الفريق أحمد شفيق، لكن الثورة والغضب الشعبي حال دون ذلك، لهذا حرص المجلس العسكرى على تهدئة الأوضاع بالسماح للإخوان أن يحكموا لفترة وجيزة، لعلمه بغبائهم الشديد، وأن رغبتهم النهمة للحكم وعجبهم بأنفسهم سيجعلهم يعزلون أنفسهم عن كل أصدقائهم و مناصريهم، وهذا بالضبط ما حدث، فقد خان الإخوان الثورة، ولم ينفذوا أي مطلب من مطالبها، واتبعوا مع معارضيهم السياسيين  سياسة "موتوا بغيظكم"، ومع التدهور الاقتصادى الكبير أصبح وضع الإخوان بعد عام واحد مزريًا، وأصبح الحراك الشعبي ضدهم وشيكا، وعندما حدث هذا الحراك تعامل معه الإخوان بشكل أكثر غباءً، وهنا عاد المجلس العسكري إلى الصورة، فأطاح بالإخوان جميعا وتحت رغبة شعبية هذه المرة، ثم تحولت 30 يونيو المطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة إلى عملية تأييد ممنهجة لعودة حكم الجيش الذي ظن البعض أنه انتهى من بعد 25 يناير.

إن الأحداث السابقة و الحالية، بل و التالية، لن تثبت لنا إلا حقيقة واحدة: أنَّ مصر كانت و مازالت تحت حكم الجيش منذ عام 1952 وحتى هذه اللحظة، ومهما كان اسم الرئيس القادم، ومهما كانت صفته: عسكريا أو مدنيا، فهو يعمل في ظل نظام حكم عسكري يتبنى الديمقراطية كقشرة براقة يختفي تحتها.

نحن لم نعش الديمقراطية الحقة، ولم نمارسها، ولا أعتقد أنه من المتوقع أن نمارسها في خلال السنوات القادمة، فالديمقراطية الحقة تعنى دولة القانون وكفالة الحقوق والحريات وهو ما افتقدناه و نفتقده حتى اليوم، والراجح أننا سنظل نتأرجح ما بين ديكتاتورية فاشلة اقتصاديا أو ناجحة اقتصاديا. وسيظل المدافعين عن الحقوق والحريات العامة موضع ازدراء وتخوين من عامة الناس الذين تربوا على يد الحكم العسكري.

وأي ثورة قادمة- إن كان هناك ثورة قادمة من الأساس- لن تُغير أكثر من شخص الرئيس ليحل محله غيره.. والذي سيخدم في إطار نفس المنظومة بحماس شديد.

كلما تذكرت كيف كنا نظن بعد 25 يناير أننا لمسنا سماء الحرية بأيدينا.. وأننا أوشكنا على تحقيق الدولة الديمقراطية الحقة..أُدركُ كم كنا سُذَّجا لدرجة الغباء.